كان باستطاعة رئيس الحكومة بن كيران أن يدخل للتاريخ من أبوابه الواسعة لو إحتكم ورجع لدستور 2011 الذي خول له قانون تنظيمي منظم ﻷشغال الحكومة ينص على مرسوم يسمح له بتحديد تعويضات الوزراء ومعاشاتهم ورواتبهم ، بعدما أصبح ذالك مطلب شعبي وجماهير واسع وملح خاصة بعد تفاقم اﻷزمة اﻹقتصادية والسياسية بالبلاد والتي ﻻتسمح بتبدير أموال الشعب على طباسيل (5000 درهم) شهريا وتعويضات السكن (20000)درهم. ..ومتيازات اخرى جائرة قد تصل إلى المﻻيييين في البريمات وتنقﻻت السفرية، صحيح أن هته اﻹمتيازات كان محددة منذ 1975 لكن خطابات هته الحكومة الشعبوية الرنانة كانت أكبر من واقعها السياسي ،بحيث تجاوزت بشكل سافر كل ذالك رغم أن الدستور كان في صالحها للحد من هته المهزلة واﻹستغﻻل الظالم
سمير زعيمة
