أفادت مصادرنا الموثوقة أنه تم فصل خطيب ضرير بقرار وزاري من المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية بالقنيطرة لأسباب مجهولة غير معلنة في الوثيقة التي تضمنت قرار المنع ، لكن راج في وسائل التواصل الإجتماعي ومن المحيط المقرب من الخطيب أنه منع لنتمائه لجماعة العدل والإحسان ، الشئ الذي طرح نقاشا موسعا ومستفيضا في وسائل التواصل الإجتماعي عن الشروط والمعايير التي يجب أن تكون مستوفات في الخطباء والخطب بعيدا السياسة ، وأيضا راجت بحدة بعد الواقعة إمكانية تحرير عريضة شعبية تضم توقيعات المواطنين من الساكنة تطالب بإرجاعه إلى منبره كتضامن إنساني بسبب عوزه بصره المفقود .